يُعدّ التعاون الدولي آلية أساسية لتقييم وتعزيز برامج ومشاريع التنمية والاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، كما يُسهم في نقل المعرفة وتعزيز التعاون التقني والتكنولوجي لفائدة الجانب الجزائري.
ويهدف هذا التعاون إلى:
– تلبية الاحتياجات المرتبطة بتنفيذ وتحسين فعالية أدوات السياسة العمومية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لاسيما في مجالات الخبرة، والتكوين، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا؛
– دعم البعد الاقتصادي من خلال إرساء شراكات فعّالة تسعى إلى تطوير المعارف في مجالات الابتكار التقني، والتحكم في عمليات الإنتاج والتحويل والاستيراد، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المستدامة.
وفي هذا الإطار، ترتكز السياسة التي تنتهجها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على ثلاثة محاور متكاملة ومترابطة، تتمثل في: الشراكة الثنائية، والشراكة متعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي، والشراكة التقنية.
تمّ تطوير شراكات دولية واسعة مع مختلف دول العالم عبر القارات الخمس، وذلك من خلال إبرام عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إلى جانب تنفيذ برامج تعاون في مجالات متعددة ذات صلة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما تنمية الإنتاج السمكي، الصحة الحيوانية المائية، حماية الموارد البيولوجية البحرية، والبحث العلمي والتقني المرتبط بالقطاع.
كما تم تعزيز تعاون دولي وتقني متقدم مع عدد من البلدان الصاعدة، على غرار جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا الجنوبية، يهدف إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات من خلال برامج تكوين وتدريب متخصصة، إضافة إلى دعم الوسائل العلمية والتقنية وتطوير تقنيات تحسين الإنتاج والإنتاجية، والارتقاء بجودة المنتجات السمكية وتربية المائيات.
وفي السياق ذاته، يجري تطوير تعاون دولي وثيق مع عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وغيرها، في مجالات متنوعة تشمل هندسة التكوين، الصحة الحيوانية المائية، تنمية سلاسل الإنتاج السمكي، تربية المائيات، البحث العلمي، والصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتجات البحرية.
كما يشمل هذا التعاون شراكات مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تنظيم دورات تكوينية قصيرة ومتوسطة المدى لفائدة إطارات وموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجالات تقنية متخصصة، على غرار التكنولوجيا الحيوية، السلامة الغذائية، وتسيير الموارد المائية، إضافة إلى مجالات اقتصادية تتعلق بسياسات الإنتاج وتنظيم وتطوير الشعب الإنتاجية.